خودروسازان علیه رقیب خارجی

۲۳ آبان ۱۳۹۶ طراحی

کارشکنی خودروسازان داخلی برای رقبه همراهی خارجی به جایی رسیده هست که اجازه ورود رنو به شهری غیر از پایتخت داده نشده هست. این موضوع را علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده و گفته هست؛ ماجرا به کمیسیون اقتصادی و صنایع کشیده شده هست. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که امضای قرارداد به همراه رنو را ورود خودروساز سوم دانستند و آن را امید رقابتی‌شدن به همراهزار خودروی ایران توصیف کردند اما گویا خودروسازان حاضر نیستند به این سادگی بساط امپراتوری‌شان بر به همراهزار ایران را برچینند.

کارشکنی خودروسازان داخلی برای رقبه همراهی خارجی به جایی رسیده هست که اجازه ورود رنو به شهری غیر از پایتخت داده نشده هست. این موضوع را علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده و گفته هست؛ ماجرا به کمیسیون اقتصادی و صنایع کشیده شده هست. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که امضای قرارداد به همراه رنو را ورود خودروساز سوم دانستند و آن را امید رقابتی‌شدن به همراهزار خودروی ایران توصیف کردند اما گویا خودروسازان حاضر نیستند به این سادگی بساط امپراتوری‌شان بر به همراهزار ایران را برچینند.

خودروسازان علیه رقیب خارجی

حالا نگرانی خودروسازان داخلی برای فعالیت مستقل رنو در ایران به همراهلا گرفته و از هیچ سنگ‌اندازی برای فعالیت رنو کوتاهی نمی‌کنند. نگرانی که به گفته فربد زاوه حالا به تهدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تبدیل شده هست. ایران به همراه ورود بیش از ۱۲‌میلیارد دلار سرمایه‌ مستقیم خارجی به کشورمان در ‌سال ۲۰۱۶ در فهرست برترین‌های جذب سرمایه خارجی منطقه خاورمیانه قرار گرفته بود اما حالا سنگ‌اندازی‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی به همراهلا گرفته هست.

براساس اعلام نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اجازه ورود رنو به شهری غیر از پایتخت داده نشد. او که این اقدام را برای حفظ انحصار در به همراهزار خودرو می‌داند، می‌گوید: در قرارداد میان سازمان گسترش صنایع و شرکت رنو فرانسه ایجاد یک کارخانه خودروسازی در شهر ساوه برای توسعه همکاری‌ها عنوان شده هست، به این صورت که قرار شد خرید این کارخانه از سایپا انجام و توسعه تولید به همراه تکنولوژی پیشرفته و ایجاد زمینه اشتغالزایی در این شهر اجرایی شود.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که این غول فرانسوی انعقاد قرارداد به همراه بخش دولتی ایران (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) را وجه تضمین اجرایی‌شدن آن می‌دانستند. زاوه دراین‌به همراهره می‌گوید: وقتی قراردادی که طرف آن بخش دولتی ایران هیچ ضمانتی برای اجرایی‌شدن آن وجود ندارد، چطور می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشت که وارد همکاری به همراه بخش خصوصی که هیچ اختیار و نقشی در سیهست‌گذاری‌های کلان کشور ندارند، شوند.

او معتقد هست که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که چنین مانع‌تراشی‌هایی برای حفظ انحصار در به همراهزار خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. طبیعی هست که آنها دوست نداشته به همراهشند سودهایی که در سال‌های گذشته بی‌هیچ قید و شرطی به دست می‌آوردند را از دست بدهند.

بهره‌وری از این پلتفرم توافق هسته‌ای به اندازه پتانسیل‌های آن نبوده

«توافق هسته‌ای یک پلتفرم و زیرساخت هست که شرایط را برای هستفاده همه گروه‌ها و شرکت‌ها در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور فراهم آورده هست» فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو دراین‌به همراهره می‌گوید: میزان بهره‌وری از این زیرساخت به توان و تلاش خود مجموعه‌ها و دخالت‌های وزارت صنعت در جهت مدیریت صنعت خودرو بستگی دارد. شاید بتوان گفت؛ تاکنون میزان بهره‌وری از این پلتفرم به اندازه پتانسیل‌های آن نبوده، که دلیل آن عمدتا به تلاش برای مدیریت دستوری و دخالت‌های غیرضروری برمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی نگران فعالیت مستقل رنو در ایران هستند. به همراه این حال آنها برای رفع این نگرانی چاره‌ای جز انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف عملکردی ازجمله کیفیت و قیمت ندارند و تنها از این راه هست که می‌توانند در درازمدت محصولاتی به همراه سطح کیفی و قیمتی مناسب تولید کنند.

تلاش خودروسازان بزرگ برای حفظ انحصار

دهستان انحصار خودرو در ایران گویا تمامی ندارد. خودروسازان که گمان می‌شد به همراه حضور شرکت‌های خارجی در ایران، ارتقای کیفیت را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، حالا در تلاش برای حفظ انحصارشان در به همراهزار داخلی هستند. علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی به همراه بیان این‌که متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد کارشکنی‌های خودروسازان در مسیر ورود رنوی فرانسه در شهرهای غیر از پایتخت بوده‌ایم، اظهار داشت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد کارخانه‌های خودروسازی در کشور بسیار ضروری هست اما کارشکنی‌ برخی مجموعه‌های خودروسازی بزرگ در هستمرار شرایط انحصار مانع اجرایی‌شدن این موضوع شده هست.

به گفته او، در قرارداد میان سازمان گسترش صنایع و شرکت رنو فرانسه ایجاد یک کارخانه خودروسازی در شهر ساوه برای توسعه همکاری‌ها عنوان شده هست، به این صورت که قرار شد خرید این کارخانه از سایپا انجام و توسعه تولید به همراه تکنولوژی پیشرفته و ایجاد زمینه اشتغالزایی در این شهر اجرایی شود.

کریمی به همراه بیان این‌که متاسفانه شاهد هستیم که کارشکنی‌هایی درخصوص تحقق این امر از سوی خودروسازان پایتخت‌نشین درحال انجام هست، افزود: این کارشکنی‌های تعمدی به همراهعث فرصت‌سوزی شده و حضور یک کارخانه خودروسازی خارجی در داخل به همراه موانعی روبه‌رو شده که جای ابهام فراوانی دارد.

این نماینده مردم ضمن حمایت از تلاش‌های نماینده ساوه در این خصوص تأکید کرد: نمایندگان مجلس به صورت یکپارچه از ایجاد کارخانه رنو در ساوه حمایت خواهند کرد و اجازه کارشکنی را به مجموعه‌های خودروسازی نمی‌دهند.

او به همراه تأکید بر این‌که این قابل قبول نیست که تمام ظرفیت خودروسازی کشور در دو شرکت خاص منحصر شود، تصریح کرد: به همراهید اجازه توسعه فعالیت در صنعت خودروسازی به سایر تولیدکنندگان هم داده شود. به نحوی که فضای تولید خودرو در کشور به همراهید رقابتی‌تر شود تا مردم از شرایط انحصاری زیان نبینند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی به همراه بیان این‌که فروش خودروهای به همراهکیفیت پایین و قیمت به همراهلا ثمره شرایط انحصاری موجود در کشور هست، گفت: حرکت به سمت فضای رقابتی و توسعه خودروسازهای جدید در کشور به همراهعث افزایش و تقویت فضای رقابتی و افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو در کشور خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکت تولیدی رنو در ساوه متعهد شده تا قسمتی از تولیدات خود را صادر کند و این موضوع می‌تواند به ارزآوری بیشتر در کشور کمک کند. کریمی به همراه بیان این‌که کارشکنی صورت‌گرفته در مسیر حضور و ایجاد این کارخانه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، تأکید کرد: موضوع را به‌طور جدی در کمیسیو‌ن‌های اقتصادی و صنایع پیگیری خواهیم کرد و به همراه افرادی که مسبب این وضع هستند، برخورد خواهیم کرد.

به همراهزی دو سر به همراهخت

سال‌ههست که سیهست‌گذاران در حمایت از صنعت خودرو در مقاطع مختلف یا واردات خودرو را ممنوع می‌کنند یا تعرفه‌های به همراهلایی بر واردات آن وضع می‌کنند. از طرف دیگر، چنین حمایت‌هایی دولت را محقق می‌کند که قیمت‌گذاری را هم در دست بگیرد. نتیجه چنین سیهست‌گذاری اما نه خوشایند خودروسازان هست و نه خوشایند مصرف‌کنندگان.

زاوه به همراه اشاره به شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو در ایران می‌گوید: نرخ خودرو در کشور ما مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه به همراه حضور مجلس و رسانه‌ههست؛ روشی که درنهایت نه خوهسته دولت را محقق می‌کند و نه خوهسته خودروسازان را و درنهایت مصرف‌کنندگان از نرخ‌های تعیین‌شده ناراضی هستند. خودروسازان حاضرند این حمایت‌های دولتی را از دست بدهند اما اختیار قیمت‌گذاری را در دست بگیرند، البته این درخوهست در شرایط انحصاری به همراهزار عملی نیست.

به همراهزار داغ دلال‌به همراهزی در سال‌های تحریم

اما درحالی سرمایه‌گذاری در معرض خطر قرار گرفته که خودروسازان در سال‌های تحریم مدام از تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت محصولاتشان گله می‌کردند. زاوه به همراه بیان این‌که برندهای داخلی سال‌ها بود که محصولات کاملا جدید به به همراهزار عرضه نکرده‌ بودند، توضیح داد: در دوران تحریم‌ها برای تأمین بسیاری از قطعات هستفاده از منابع واسطه‌ای گریزناپذیر بود. این منابع واسطه‌گری مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کردند. مهمترین مشکل ایجادشده افزایش بهای تمام‌شده ناشی از واسطه‌گری بود. همچنین واسطه‌گری در تأمین سبب شده بود کیفیت قطعات دریافتی تحت کنترل نبه همراهشد و بعضا قطعات بی‌کیفیت وارد چرخه تأمین شود. به‌ هرحال در شرایط تحریم، خودروسازان چاره‌ای جز تأمین قطعات از طریق چنین روش‌هایی نداشتند.

کاهش بهای تمام‌شده از دیگر مزایای حضور خودروسازان بزرگ دنیهست که زاوه در رابطه به همراه آن گفت: بخش عمده‌ای از قطعات در سال‌های تحریم از طریق واسطه‌ها و دلال‌های به همراهزار صورت می‌گرفت. این حلقه‌های واسطه‌گری که در دوران تحریم تا چند لایه گسترش پیدا کرده بودند، سبب می‌شدند قطعات به قیمت تمام‌شده بسیار به همراهلاتری به دست تولیدکننده خودرو یا قطعه‌ساز داخلی برسد. درعین ‌حال پروسه‌های پیچیده انتقال پول هم سبب شده بود که بهای تمام‌شده انتقال پول بشدت افزایش یابد. این کارشناس صنعت خودرو بر این به همراهور هست که به همراه حضور مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران پرونده دلال‌به همراهزی و واسطه‌گری در ایران می‌تواند بسته شود.

ایران گورستان خودرو‌های بی‌کیفیت خارجی

نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما نظری متفاوت دارد و معتقد هست که حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی همچنان به همراهید ادامه داشته به همراهشد. او به همراه بیان این‌که ایران به گورستان خودرو‌های خارجی بی‌کیفیت تبدیل شده هست، به «شهروند» گفت: از ‌سال ٩١ تا ٩٥ حدود ٨‌میلیارد دلار صرف واردات خودرو شد. بی‌تردید اگر این هزینه صرف توسعه صنعت خودروسازی می‌شد، امروز شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کردیم.

اما درحالی نگاهی به قیمت خودرو در به همراهزارهای جهانی از به همراهلابودن بهای خودرو در ایران در مقایسه به همراه کیفیتشان حکایت می‌کند که نماینده مردم ارومیه معتقد هست؛ شرایط نامساعد کسب‌وکار قیمت تمام‌شده تولید را به همراهلا برده هست. تورم به همراهلا، نرخ سود به همراهنکی به همراهلا و عوارض دولتی عواملی هست که به گفته او هزینه تولید خودرو را در ایران به همراهلا می‌برد و توان رقابت جهانی را کاهش می‌دهد. چاره سیهست‌گذار اما در چنین شرایطی وضع تعرفه‌های به همراهلای وارداتی هست تا به همراه افزایش قیمت خودروهای وارداتی، از تولیدکننده داخل حمایت کند. قاضی‌پور بر این به همراهور هست که کیفیت خودروهای داخلی در بسیاری از مواقع از خودروهای چینی و حتی کره‌ای به همراهلاتر هست. در چنین شرایطی چرا به همراهید ارز کشور را صرف واردات این خودرو‌ها به کشورمان بکنیم.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم